أفاد التقرير الصادر عن معهد إستوكهولم المعهد الدولي لبحوث السلام ، بأن الانخفاض في الإنفاق على التسلح في الغرب، تقابله زيادة في النفقات العسكرية من قبل الدول النامية، وهي التي تعتبر كبري الأطراف المستحقة للحصول علي مساعدات التنمية. ففي عام 2013، جاءت ثماني دول غير غربية علي قائمة أكبر 15 دولة أنفقت علي التسلح، وهي: الصين، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، والهند، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.
في الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء أن الزيادة في الإنفاق العسكري في البلدان النامية مستمرة بلا هوادة، وفي غالب الأحيان يكون بسبب غير واضح، أو لتسابق على التسلح بين جيران أعداء، هذا ولقد بلغ إجمالي الإنفاق العسكري العالمي 1،75 تريليون دولار في عام 2013، بنسبة انخفاض قدرها 1.9 في المئة، بالقيمة الحقيقية، منذ عام 2012، وفقا لتقرير المعهد. هذا الفارق في المجموع العالمي يأتي من إنخفاض الإنفاق العسكري في دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. لكن إجمالي الإنفاق العسكري في بقية أنحاء العالم قد إرتفع بنسبة 1.8 في المئة في تلك الفترة.
في هذا الشأن، سارع الامين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بالتحذير بأن العالم ينفق علي السلاح في شهر واحد، أكثر مما ينفقه على التنمية طوال عام كامل.
وقد ذكر موقع تقرير واشنطن للكاتب محمد فايز فرحات أن مركز خدمة بحوث الكونغرس صيرڢيچي Cونعريسسيونال ريسيارچه أصدر مؤخراً تقريراً هاماً عن بيع الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية خلال الفترة (1998 ء2005م) وأظهر التقرير أن الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط هي أكبر مستورد للسلاح في العالم.
فقد استوعب إقليم الشرق الأوسط نحو 45.8% من إجمالي قيمة تعاقدات نقل الأسلحة إلى الدول النامية خلال الفترة (1998ء2001م) مقابل نحو 39% لآسيا، 11% لأفريقيا، 4.4% لأميركا. ويعد إقليم الشرق الأوسط السوق الأول لكل من الولايات المتحدة، والسوق الثاني لروسيا، إذ استوعب نحو 73.8% من إجمالي قيمة التعاقدات الأميركية لنقل الأسلحة التقليدية مع العالم الخارجي خلال الفترة (1998 2001م).
ورغم كل هذه الصفقات فإن الدول في العالم تسارع للاستنجاد بالدول الكبرى طالبة منها العون. وهنا يأتي السؤال: لمن ولماذا تعد الجيوش الجرارة وتنشأ الكليات الحربية وتعقد الدورات العسكرية؟ إن مهمة الجيوش العربية أو غالبيتها العظمى على ما يبدو تنحصر في حماية الأنظمة الحاكمة والمشاركة في الاستعراضات العسكرية في الاحتفالات الوطنية.
وتعمد الشركات والدول الغربية إلى إثارة النـزاع والصراع الوهمي والضغط على الحكومات في العالم الإسلامي كالسعودية لاستيراد الأسلحة غالباً عبر الرشوات السياسية والعمولات الضخمة، وغالباً ما يرافق مثل هذه الصفقات أيضاً تسويات سياسية كما حدث مع صفقة الأسلحة الضخمة جداً التي تدعى "صفقة اليمامة" والتي زُودت السعودية بموجبها طائرات مقاتلة من طراز متطور "طائرات التورنادو" مع الصيانة والتشغيل (حيث لا أحد في السعودية يمكنه صيانتها أو حتى استخدامها) وبلغت قيمتها النهائية أكثر من عشرين مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن المملكة العربية السعودية تُعد من أكبر المنفقين، إذ يشير التقرير إلى أن ميزانية الدفاع في المملكة، العام الماضي، بلغت 5، 52 مليار دولار، أي أكثـر من ضعفي ميزانية إيران، ثاني أكبر منفق بعد المملكة السعودية، بميزانية تسليح قُدرت بحوالي 9، 23 مليار دولار، وعلى الرغم من تأكيد التقرير على استمرار ارتفاع ميزانية الجزائر المخصصة للتسليح، إلا أنها لم تدخل قائمة الدول العشر الأكثـر تنافسا على التسليح، والتي ضمت، حسب التقرير، السعودية من بين الدول العربية، إلى جانب كل من بريطانيا، اليابان، الهند، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا في قائمة المراكز العشرة الأولى في الإنفاق العسكري.
و من جهة أخرى فإن نزاعات وحروب أهلية وتهديدات خارجية بالإضافة إلى أزمة الربيع العربي، تلعب دوراً كبيراً في إنعاش سوق الأسلحة العالمي وتغيير منظومة التسليح لدول المنطقة كما ونوعا.
حيث أشارت وكالة بلومبرج إلى تصدر دول الشرق الأوسط لسوق الأسلحة العالمي الذي يشهد صعودا كبيرا لأول مرة منذ العام 2009، وارتفعت ميزانية السلاح في دول الشرق الأوسط، بحسب تقرير ميزانيات الدفاع السنوية التي تصدرها مجلة جينز ديفينس .
ونقلت مجلة «جينز ديفنس ويكلي» أن أسرع خمس أسواق لسلاح نموا في العالم هي في الشرق الأوسط، وتفوق ميزانية روسيا والصين الدفاعية إجمالي إنفاق دول الاتحاد الأوربي مجتمعة بحلول العام 2015.
و بالأرقام كشف تقرير صادر عن المركز العالمى للدراسات التنموية فى لندن، أن إجمالى صفقات الأسلحة فى العالم العربى خلال العام الماضى، بلغ نحو 165 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على التسليح فى المنطقة زاد فى أعقاب أحداث الربيع العربى بمعدل مرتفع. حيث بلغ متوسط الإنفاق على الأسلحة خلال الفترة من 2002 إلى 2010 مبلغ 70 مليار دولار سنوياً، ولكنه زادٍ على ذلك بكثير فى العامين الماضيين ووصل إلى 100 مليار دولار سنويا. وتسارعت صفقات السلاح خلال العام الماضى بزيادة %65 على 2012.
165 مليار دولار فاتورة السلاح فى المنطقة العربية خلال 2013.
تحتاج الدول العربية إلى استثمار أكثر من 200 مليار دولار فى الرى وتأمين مصادر المياه العذبة حتى عام 2023، وهو ما يعادل %20 فقط من نسبة الإنفاق المتوقع على الأسلحة خلال تلك الفترة.
ووفقا للتقرير، فإن ميزانية الأسلحة لعام 2013 تكفى لإعطاء جميع الفقراء والعاطلين عن العمل فى المنطقة العربية مبلغ ألف دولار وفائضاً بقيمة 5 مليارات دولار يكفى لعدد من مشاريع التنمية. تنفق الدول العربية ما يقرب من %7.2 من ناتجها المحلى الإجمالى على التسليح، فى حين أن الإنفاق على التعليم يمثل فقط %2.5 من الناتج المحلى الإجمالي.وأفاد تقرير معهد ستوكهولهم الدولى لبحوث السلام بأن السعودية أنفقت 56.7 مليار دولار على الأسلحة فى عام 2012، كما ازدادت وارداتها من الأسلحة فى عام 2013 ليرتفع إنفاقها على الأسلحة بنحو 1.6 مليار دولار من خلال مشترياتها من طائرات “يوروفايتر تايفون” و”إيرباص إ330ء200 متعددة المهام”،
ومع ازدياد صفقات الأسلحة فى الشرق الأوسط تزداد معها أرباح شركات الأسلحة الأمريكية، فلا تزال الولايات المتحدة المستفيد الأكبر من قوة سوق الأسلحة فى الشرق الأوسط، إذ ارتفعت قيمة واردات الأسلحة إلى المنطقة من 7.2 مليار دولار فى عام 2012 إلى 8.7 مليار دولار عام 2013.
وأوضحت صحيفة “ذا ناشيونال” أن %7 من مبيعات شركة “لوكهيد مارتن”، واحدة من كبرى شركات أنظمة الدفاع فى الولايات المتحدة، فى عام 2012 وبلغت قيمتها 47.2 مليار دولار كانت للشرق الأوسط.
وذكر تقرير لصحيفة “بوسطن جلوب” أن شركة “ريثيون” الأمريكية، التى تعد واحدة من أكبر عشر شركات الدفاع فى العالم، أبرمت العام الماضى صفقات فى الشرق الأوسط بقيمة 5 مليارات دولار.
أما فيما يخص الدول الافريقية، وكما هو الحال في الخليج، تعيش القارة السمراء جملة من الا ضطرابات الامنية الداخلية –اضطرابات فى مجملها مشاكل قبلية ، وصراعات مستمرة ولاتنتهى ولن تتوقف حول السلطة والثروة –وتمردات لا حصر لها –الامر الذى ادى الى ارهاق ميزانيات الدول الافريقية المرهقة اصلاً واصاب الاقتصاد الافريقى النامى فى مقتل –وجعل الدول تنفق ملايين الدولارات فى سبيل ايجاد حلول عسكرية لحسم مشاكلها المتعددة والمعقدة –وتم جلب السلاح بكميات كبيرة من الخارج.
وهناك معطيات كثيرة، تفيد أن المملكة المغربية أصبحت منذ ما يقارب عقد من الزمن، زبونا يسيل لعاب كبريات الشركات المحتكرة لسوق السلاح في العالم، ذلك أن المتغيرات التي عرفتها المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، وكذا حجم الإنفاق العسكري المهول للجارة الشرقية الجزائر، دفعت المغرب إلى التفكير بجدية في تعزيز أسطوله الحربي وعتاده العسكري، والبحث عن أسواق جديدة فيما يخص صفقات السلاح، الأمر الذي جعله يرقى بسرعة قياسية إلى مصاف الدول الأكثر تسلحا بالمنطقة العربية.ف
بعد حوالي أربع سنوات من تسلم الملك محمد السادس مقاليد الحكم، بلغت ميزانية الجيش برسم السنة المالية2003، حوالي 2.14 مليار دولار، لتصل سنة بعد ذلك إلى 2.8 مليار دولار، لكن بعد أربع سنوات، وتحديدا سنة 2008، بلغت الميزانية العسكرية المغربية 3.5 مليار دولار، لتتجاوز الضعف خلال السنة المالية 2011ـ2012، حيث رفع المغرب الميزانية إلى 8 ملايير و400 مليون دولار، الأمر الذي يفسر تزايد حجم الصفقات العسكرية التي أبرمها المغرب خلال السنوات القليلة الماضية مع بعض الدول الرائدة في مجال التسلح.
وفي ما سمي بـ "صفقة العمر" باقتنائه طائرات "إف. 16" من شركة "لوكهيد ماركت" الأمريكية، اعتقد كثير من الاستراتيجيين أن المملكة تمكنت من خلال هذا التوجه التحرر من كماشة فرنسا كمصدر تقليدي للسلاح، خاصة بعد غضها الطرف عن شراء طائرات "رافال" التي كانت قد فُتحت بشأنها عدة مباحثات بين البلدين.
وقد تحجج البعض من هؤلاء إلى كون انفتاح المغرب على بعض الأسواق الإيطالية والألمانية والتيوانية والأوكرانية، قد يدفع في هذا الاتجاه، لكن الحاصل هو العكس، ففي أكتوبر 2011، كشفت الحكومة الفرنسية، أثناء عرض تقاريرها على البرلمان، أن المغرب يعتبر أول مستورد للأسلحة من فرنسا على المستوى الإفريقي، بمستوى إنفاق سنوي يصل إلى 354 مليون أورو.
فإفريقياهي المنطقة الأكثر تسلحا في العالم خلال سنة 2013، حيث ارتفعت نسبة الإنفاق العسكري فيها إلى 8.3 في المائة، الجزائر وأنغولا تحتلان صدارة الدول الإفريقية الأكثر إنفاقا على السلاح، هاتين الدولتين تعتمدان على الأموال الطائلة التي تدرها عائدات البترول والغاز في عملية الإنفاق، و الجزائر تعد أول دولة إفريقية من حيث إقتناء الأسلحة، حيث خصصت في سنة واحدة أكثر من 10 ملايير دولار للإنفاق العسكري.حسب التقرير ستوكهولم دائما، إن حجم مشتريات الجزائر مع السلاح تضاعفت بـ 277 مرة، فيما ارتفعت مقتنيات المغرب من السلاح بـ 1460 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية، وعلم الرغم من هذا التباين الملحوظ في حجم المقتنيات، إلا أن المغرب لم يصرف سوى ثلث ما خصصته الجزائر للسلاح، أي 2.8 مليار دولار مقابل 9 ملايير دولار للجزائر، وهو ما يبرز بجلاء مدى هيمنة المؤسسة العسكرية الجزائرية التي يتحكم فيها جنرالات يكنون العداء للمغرب، في عائدات النفط والغاز الضخمة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت هذه العائدات حوالي 250 مليار دولار، عبارة عن سيولة يلهو بها الجنرالات في الاقتناء المفرط للسلاح.
إلا أن المعطيات حول حجم العتاد الحربي للدول تظل نسبية، أو أقرب إلى الحقيقة، ما دامت المؤسسات العسكرية لا تكشف عن ترسانتها باعتبارها أسرار الدولة، لكن بالمقابل هناك ما يطفوا إلى السطح من خلال ما يتم الكشف عنه بخصوص صفقات السلاح مع الدولة المصنعة للعتاد الحربي.
رتفع ميزانية الإنفاق العسكري في العالم خلال السنة الجارية بأكثر من نصف نقطة مقارنة مع 2013 حيث ستسجل 1547 مليار يورو، ويحتل المغرب المركز 46 عالميا بينما يعود المركز 20 الى الجزائر، وتستمر الولايات المتحدة في الصدارة بميزانية ضخمة متبوعة بالصين وروسيا.
وجاءت هذه المعطيات في تقرير جديد للمعهد البريطاني “مجموعة جين للمعلومات” الذي يعتبر أقدم معهد في العالم يهتم بالملفات العسكرية منذ نهاية القرن التاسع عشر. وركز المعهد على 77 دولة فقط لأنها تشكل 97% من ميزانية الدفاع في العالم.
ويؤكد أنه بعد الأزمة التي شهدها العالم وتراجع معدل الإنفاق ما بين سنتي 2009 الى 2013 باستثتاء لبعض الدول في الشرق الأوسط وروسيا والصين، سيسجل الانفاق تقدما بأكثر من نصف نقطة ليستقر في 1547 مليار دولار.
وتأتي الولايات المتحدة على رأس لائحة الانفاق العسكري سنة 2014 بميزانية تصل الى 574 مليار دولار بتراجع يشكل 12% عن سنة 2013، ويقف وراء تراجع الانفاق انسحاب أغلبية القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان.
وتأتي في المرتبة الثانية الصين ب 148 مليار دولار بزيادة 6% هن السنة الماضية، وانتقلت روسيا الى المركز الثالث ب 78 مليار دولار بزيادة 14% عن السنة الماضية.
في الوقت الذي تصدرت فيه روسيا المركز الأول في قائمة أكبر الدول المصدرة للأسلحة في عام 2013، حيث وصلت قيمة صادراتها من الأسلحة إلى مستوى 8.3 مليار دولار .
وفي خضم هذا التنافس على السلاح، و وسط هذه الأرقام الخيالية، شعوب تعيش الويلات في أحضان الفقر و الجهل، واقع حاول العديد من الناشطين و الحقوقيين مقاومته، الا أن الواقع يدل على أن جهودهم غالبا ما تذهب سدى بين تعتيم اعلامي، و تطويق كامل للفكرة. ولعل الناشط الهندي، كايلاش ساتيارتي، الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام، أفضل من تحدث عن هذا الموضوع، هذه السنة، حين قال: "أصبح العالم قادراً على إنتاج المزيد من البنادق والأسلحة والرصاص أكثر من الكتب والألعاب التي يحتاجها الأطفال. هل نحتاج ما يطلق عليه الناس (دفاعاً) وما أراه أنا جريمة؟ يجب أن ننفق مزيداً من الأموال حتى من ميزانيات دفاعنا ويجب أن نمنح الأطفال تعليماً أفضل على مستوى العالم".
وقال الناشط ذو النبرة الهادئة "نريد إرادة سياسية عالمية أكبر. يتعلق الأمر بالتمويل العالمي لتعليم الأطفال وصحتهم وتحسين ظروفهم. ما نحتاجه نحو 18 مليار دولار إضافية لتعليم كل أطفال العالم. هذا يقل عن إنفاق عسكري لثلاثة أيام.
